هل اشتملت كتابات بعض المناوئين للأشاعرة على اتهام بلا برهان؟
النبذة: 4
ـ قال الباحث الأول في كتابه عن عقائد الأشاعرة: “الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري خالف الأشاعرة فيما هو من خصائص مذهبهم، فمثلا يخالفهم في الاحتجاج بحديث الآحاد في العقيدة”.
ـ قلت في كتابي عقائد الأشاعرة في حوار هادئ مع شبهات المناوئين:
[ذكر الباحث أن ابن حجر يخالف الأشاعرة في الاحتجاج بحديث الآحاد في العقيدة، والواقع خلاف ذلك، وبيانه أن البخاري رحمه الله قال في صحيحه “باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام”، فبيّن ابن حجر رحمه الله أن البخاري أتى بلفظة الفرائض بعد الأذان والصلاة والصوم من باب عطف العام على الخاص، ثم نقل عن الكرماني أنه قال “ليُعلمَ أنما هو في العمليات لا في الاعتقاديات”، وأقره على ذلك، إذ لم يتعقبه بشيء.
[فهل خالف ابن حجر الأشاعرة في أن أحاديث الآحاد حجة في الأحكام والفرائض لا في العقائد؟!، فتأمل ـ أيها القارئ المنصف ـ واعجب!].
أقول:
ذكر ابن حجر رحمه الله موافقته للبخاري في إجازة خبر الواحد الصدوق وأقر من قال “ليُعلمَ أنما هو في العمليات لا في الاعتقاديات”، ولو كان لا يرتضي هذا القول لمَا سكت عليه، ولو كان مراد البخاري وابن حجر أن خبر الواحد الصدوق حجة في العقائد لصرحا بذلك. وهذا يعني أن ابن حجر موافق للأشاعرة في عدم الاحتجاج بحديث الآحاد في العقيدة.
والمطلوب من المناوئين للأشاعرة اليوم أن يذكروا نصوص علماء الأشاعرة التي يقولون فيها بما يخالف ما ذكره ابن حجر في هذه المسألة، أو أن يثبتوا أن ابن حجر يقول فيها بما يخالف قول الأشاعرة.
فإن أتوا بذلك علمنا أن الباحث الأول كان أمينا ودقيقا في النقل، وإلا فهو يذكر النقول دون تحرٍ ولا تثبت.
وحسبنا الله ونعم الوكيل.