أحاديث الصحيحين هل ضعَّف بعض العلماء بعضَها؟

أحاديث الصحيحين هل ضعَّف بعض العلماء بعضَها؟

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله إمام النبيين وخاتم المرسلين، وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

* ـ يرى بعض الإخوة أن كل من انتقد بعض الروايات التي في الصحيحين أو أحدهما فقوله مردود عليه، وأكد ذلك بقوله: ولا كرامة!.

أقول: هذا تسرع غير مَرْضي، وإليك بعضَ البيان:

* ـ روى مالك في الموطأ والبخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، بعثه الله على رأس أربعين سنة، فأقام بمكة عشر سنين، وبالمدينة عشر سنين، وتوفاه الله على رأس ستين سنة.

علق ابن عبد البر في كتاب التمهيد بعد أن ذكر رواية ربيعة بن أبي عبد الرحمن وعددا من الروايات في أن النبي صلى الله عليه وسلم تُوفي وهو ابن ثلاث وستين فقال: “المنفرد أولى بإضافة الوهَم إليه من الجماعة، وأما من طريق الإسناد فحديث ربيعة أحسن إسنادا في ظاهره إلا أنه قد بان من باطنه ما يضعِّفه، وذلك مخالفة أكثر الحفاظ له”.

وأشار ابن حجر في فتح الباري إلى تلك الروايات التي ذكرت القولين السابقين ونقل عن الإمام أبي بكر الإسماعيلي أنه قال: “لا بد أن يكون الصحيح أحدَهما”. [الإسماعيلي هو الإمام الحافظ الحجة الفقيه المعمَّر شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي الجرجاني المتوفى سنة 371 صاحب المستخرج على صحيح البخاري].

* ـ روى البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم من طرق عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسَّى سُمًّا فقتل نفسه فسُمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا”.

أعل الترمذي جزءا منه حيث علق عليه فقال: [روى محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال “من قتل نفسه بسُم عُذب في نار جهنم”، ولم يذكر فيه “خالدا مخلدا فيها أبدا”، وهكذا رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح، لأن الروايات إنما تجيء بأن أهل التوحيد يُعذبون في النار ثم يخرجون منها].

وحديث أبي الزناد رواه البخاري من طريقه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار”.

قولهم في باب الإعلال “هذا أصح” يعنون بها أنه صحيح وأن مقابله خطأ أو باطل، ولا يعنون بها أنه أصح وأن مقابله صحيح.

* ـ روى البخاري ومسلم عن قتادة بن دعامة رحمه الله أنه قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه مَن جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟. فقال: أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد. قلت: مَن أبو زيد؟. قال: أحد عمومتي.

ورواه البخاري بلفظ مختلف من طريق عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك عن ثابت البُناني وثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس أنه قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد.

قوله في الرواية الثانية “أبو الدرداء” بدلا من أبَي بن كعب يبدو أنه من أوهام عبد الله بن المثنى، وهذا وثقه جماعة وضعفه جماعة، وقال فيه ابن حجر: صدوق كثير الغلط.

قال ابن حجر في فتح الباري: [قال الإسماعيلي: هذان الحديثان مختلفان، ولا يجوزان في الصحيح مع تباينهما، بل الصحيح أحدهما. وجزم البيهقي بأن ذكْر أبي الدرداء وهَم والصوابَ أبيُّ بن كعب، وقال الداودي: لا أرى ذكر أبي الدرداء محفوظا].

لم يرتضِ ابن حجر كلام هؤلاء العلماء رحمهم الله، وحاول الرد عليهم، ولكن مناقشة هذه المسألة وترجيح أحد القولين ليس من موضوع هذا البحث، لأن المسألة التي يتعلق بها الغرض الآن هي هل ضعَّف بعض العلماء بعض الروايات المروية في الصحيحين أوْ لا؟، والجواب هو بدون شك: نعم.

* ـ قال الإمام الدارقطني في الجزء الذي سماه بعض النساخ بالتتبع: [أخرج مسلم عن ابن نمير عن أبي أسامة عن حبيب بن الشهيد عن عطاء عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “في كل صلاة قراءة”، فما أسمعَناه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أسمعْناكم. وهذا لم يرفع أولَه إلا أبو أسامة، خالفه يحيى القطان وسعيد بن أبي عروبة وأبو عبيدة الحداد وغيرهم، رووه عن حبيب بن الشهيد عن عطاء عن أبي هريرة أنه قال: في كل صلاة قراءة، فما أسمعَناه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أسمعْناكم. جعلوا أول الحديث من قول أبي هريرة، وهو الصواب].

[الإمام الدارقطني ـ لمن لا يعرفه ـ هو علي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو الحسن الدارقطني البغدادي المتوفى سنة 385: قال فيه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: “كان فريد عصره، وقريع دهره، ونسيج وحده، وإمام وقته، انتهى إليه علم الأثر والمعرفة بعلل الحديث وأسماء الرجال وأحوال الرواة، مع الصدق والأمانة والثقة والعدالة”. ووصفه القاضي أبو الطيب الطبري بقوله: “كان الدارقطني أمير المؤمنين في الحديث”. ووصفه الذهبي في سير أعلام النبلاء بقوله: “الإمام الحافظ المجود، شيخ الإسلام، علم الجهابذة”].

* ـ وقال الإمام الدارقطني في الجزء المسمى بالتتبع: [أخرج مسلم حديث ابن وهب عن مخرمة بن بُكير عن أبيه عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الساعة المُستجابِ فيها الدعاءُ يوم الجمعة أنه قال: “ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تُقضى الصلاة”. وهذا الحديث لم يسنده غير مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة، وقد رواه جماعة عن أبي بردة من قوله، ومنهم من بلغ به أبا موسى ولم يسنده، والصواب: من قول أبي بردة”].

وسئل الدارقطني في العلل عن هذا الحديث فقال: “خالفهما يحيى القطان، فرواه عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة قولَه، وتابعه عمار بن رُزيق، فرواه عن أبي إسحاق عن أبي بردة قولَه، وكذلك رواه معاوية بن قرة ومجالد عن أبي بردة من قوله، وحديث مخرمة بن بُكير أخرجه مسلم في الصحيح، والمحفوظ من رواية الآخرين، عن أبي بردة قولَه غير مرفوع”.

وقال ابن حجر في فتح الباري عن هذا الحديث الذي رواه مسلم: “فإنه أعِل بالانقطاع والاضطراب، أما الانقطاع فلأن مخرمة بن بُكير لم يسمع من أبيه، وأما الاضطراب فقد رواه أبو إسحاق وواصل الأحدب ومعاوية بن قرة وغيرهم عن أبي بردة من قوله، وهؤلاء من أهل الكوفة وأبو بردة كوفي، فهم أعلم بحديثه من بُكير المدني، وهم عدد وهو واحد، وأيضا فلو كان عند أبي بردة مرفوعا لم يفْتِ فيه برأيه، ولهذا جزم الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب“.

* ـ روى البخاري ومسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن حُميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمَر التمْر حتى يزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟. قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك؟!.

وروى البخاري ومسلم من طريق مالك ـ وهو في الموطأ ـ عن حُميد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل له: وما تزهي؟. قال: حتى تحمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أرأيت إذا منع الله الثمرة، بمَ يأخذ أحدكم مال أخيه؟!”.

وروى مسلم عن محمد بن عباد عن عبد العزيز بن محمد الدَرَاوَرْدي عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إن لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم مال أخيه ؟!”.

وعلق الدارقطني في الجزء المسمى بالتتبع على هذه الروايات فقال: [أخرجا جميعا حديث مالك عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل: وما تزهي؟. قال: حتى تحمر. قال صلى الله عليه وسلم: “أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟!”. وقد خالف مالكا جماعة، منهم إسماعيل بن جعفر وابن المبارك وهشيم ومروان ويزيد بن هارون وغيرهم، قالوا فيه: قال أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة. وأخرجا أيضا حديث إسماعيل بن جعفر عن حُميد، وقد فصل كلام أنس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرج مسلم عن ابن عباد عن الدراوردي عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إن لم يثمرها الله فبم يستحل مال أخيه؟!”. وهذا وهِم فيه ابن عباد على الدراوردي عن حميد حين سمعه ابن عباد منه، لأن إبراهيم بن حمزة رواه عن الدراوردي عن حميد عن أنس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تزهو. قلنا لأنس: وما تزهو؟. قال: تحمر، أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يستحل مال أخيه؟!. وهو الصواب، فأما ابن عباد فإنه أسقط كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بكلام أنس ورفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ]. وأعله كذلك أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، كما في العلل لابن أبي حاتم. ابن عباد هنا هو محمد بن عباد المكي من شيوخ الإمام مسلم.

قلت: ما قاله أنس في هذا الحديث هو مما اقتبسه من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، وهو ما رواه مسلم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لو بعتَ من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بمَ تأخذ مال أخيك بغير حق؟!”. وصرح ابن جريج في بعض طرقه بالإخبار.

* ـ روى البخاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع، فأبصرتْ جارية لهم بشاة من غنمهم موتًا، فكسرتْ حجَرا فذبحتْها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم بأكلها.

ورواه البخاري من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر عن ابن كعب بن مالك عن أبيه، ومن طريق جويرية بن أسماء عن نافع عن رجل من بني سلمة أن جارية لكعب بن مالك، ومن طريق مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن جارية لكعب بن مالك، وهذا اضطراب في الإسناد.

أعله الدارقطني في العلل حيث رجح أن طريق جويرية بن أسماء الذي فيه راو مبهم هو المحفوظ، وهذا يعني أن السند ضعيف. وأعله كذلك في الجزء المسمى بالتتبع وقال عن الاختلاف في سنده “هذا اختلاف بيِّن”، ثم قال: “قيل فيه عن نافع عن ابن عمر، ولا يصح، والاختلاف فيه كثير”. ونقل ابن حجر في مقدمة فتح الباري كلامه هذا وعلق عليه بقوله: “هو كما قال، وعلته ظاهرة، والجواب عنه فيه تكلف وتعسف”.

* ـ روى البخاري من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد الجهني أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمْنِ؟!. فقال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، سمعتُه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم. فأمروه بذلك.

قال ابن عبد البر في التمهيد: قال يعقوب بن شيبة: سمعت علي بن المديني وذكر حديث يحيى بن أبي كثير هذا فقال: إسناده جيد ولكنه حديث شاذ، وقد رُوي عن عثمان وعلي وأبي بن كعب أنهم أفتَوا بخلافه. قال يعقوب بن شيبة: هو حديث منسوخ كان في أول الإسلام ثم جاء بعدُ عن النبي أنه أمر بالغسل من مس الختانِ الختانَ أنْزل أم لم ينزل. [علي بن المديني هو شيخ البخاري وأستاذه الذي تعلم منه علم العلل].

قال القاضي أبو بكر بن العربي في كتابه المسالك في شرح موطأ مالك: هذا حديث منكر، لا يُعرف من مذهب عثمان ولا من مذهب علي ولا المهاجرين، انفرد به يحيى بن أبي كثير، وهو ثقة إلا أنه جاء بما شذ فيه وأنكِر عليه.

* ـ روى مسلم في صحيحه من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن داود بن أبي هند عن عامر بن شراحيل الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن قال: “أتاني داعي الجن فذهبتُ معه فقرأت عليهم القرآن”. قال ابن مسعود: فانطلقَ بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد فقال “لكم كل عظم ذكِر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم”.

ثم رواه من طريق عبد الله بن إدريس عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى قوله “وآثار نيرانهم”. قال مسلم: “ولم يذكر ما بعده”.

ورواه من طريق إسماعيل بن إبراهيم ابن علية عن داود بهذا الإسناد إلى قوله “وآثار نيرانهم”. وجعل قوله “وسألوه الزاد” إلى آخر الحديث من قول الشعبي مرسلا.

قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: [قال الدارقطني: انتهى حديث ابن مسعود عند قوله “فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم”، وما بعده: من قول الشعبي، كذا رواه أصحاب داود الراوي عن الشعبي: ابنُ علية وابنُ زريع وابنُ أبي زائدة وابنُ إدريس وغيرهم. هكذا قاله الدارقطني وغيره]. ولم يعترض بشيء.

* ـ روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: “من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كُتب له كأنما قرأه من الليل”.

قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: “هذا الإسناد والحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم وزعم أنه معلل بأن جماعة رووه هكذا مرفوعا وجماعة رووه موقوفا”. وقال الدارقطني في كتاب العلل عن هذا الحديث: “الأشبه بالصواب الموقوف“.

وهذا مما لم يوافق النوويُّ الدارقطنيَّ على إعلاله، والذي يهمنا في هذا البحث هو أن الدارقطني يعل هذا الحديث ويرجح كونه موقوفا.

* ـ روى مسلم في صحيحه عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن العلاء بن خالد الكاهلي عن شقيق أبي وائل عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “يُؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها”.

سئل الدارقطني في كتاب العلل عن هذا الحديث فقال: يرويه العلاء بن خالد عن أبي وائل، واختُلف عنه، فرفعه عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن العلاء، ووقفه غيره، والموقوف أصح عندي وإن كان مسلم قد أخرج حديث عمر بن حفص في الصحيح.

* ـ قال الحافظ أبو الفضل بن عمار الشهيد في الجزء الذي كتبه لإعلال بعض المرويات في صحيح مسلم: [وجدت فيه حديث سليمان التيمي عن قتادة عن أبي غلاب حديثَ أبي موسى، وفيه زيادة “وإذا قرأ فأنصتوا”، وقوله “وإذا قرأ فأنصتوا” هو عندنا وهَم من التيمي، ليس بمحفوظ، لم يذكره الحفاظ من أصحاب قتادة].

[الحافظ أبو الفضل بن عمار الشهيد ـ لمن لا يعرفه ـ هو محمد بن أبي الحسين أحمد بن محمد بن عمار الهروي المتوفى سنة 317: قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: الإمام الحافظ الناقد المجود أبو الفضل محمد بن أبي الحسين أحمد بن محمد بن عمار الجارودي الهروي الشهيد، وقد خرَّج الحافظ أبو الفضل صحيحا على رسم صحيح مسلم، ورأيت له جزءا مفيدا فيه بضعة وثلاثون حديثا من الأحاديث التي بين عللها في صحيح مسلم، ولعله لم يبلغ خمسين سنة، رحمه الله، ولهذا لم يشتهر حديثه. وقال عنه في تاريخ الإسلام: إمام كبير عارف بعلل الحديث. وكلام الإمام الذهبي فيه ثناء على الجزء الذي صنفه الحافظ ابن عمار الشهيد في بيان علل بعض المرويات في صحيح مسلم].

* ـ وقال الحافظ أبو الفضل بن عمار الشهيد: [وجدت فيه حديث جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس أنه قال: أصابنا مطر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسر ثوبه عنه وقال: “إنه حديث عهد بربه”. وهذا حديث تفرد به جعفر بن سليمان من بين أصحاب ثابت، لم يروه غيره]. أي وجَد هذا الحديث في صحيح مسلم. ثم روى عن علي بن المديني أنه قال: لم يكن عند جعفر كتاب، وعنده أشياء ليست عند غيره. وروى عنه أنه قال: أما جعفر بن سليمان فأكثرَ عن ثابت، وكتبَ مراسيل، وكان فيها أحاديث مناكير. وروى عن عثمان بن أبي شيبة أنه قال: جعفر ضعيف.

* ـ وقال الحافظ أبو الفضل بن عمار الشهيد: [وجدت فيه لأحمد بن عبدة عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أنه قال: ذكِر عند ابن عمر عُمرة النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة فقال: لم يعتمر منها. وهذا حديث لم يروه غير ابن عبدة عن حماد، وهو غير صحيح، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة].

* ـ وقال الحافظ أبو الفضل بن عمار الشهيد: [وجدت فيه عن ابن وهب عن سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر وأسْحر يقول: “سمَّع سامعٌ بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربَّنا صاحبْنا وأفضلْ علينا، عائذا بالله من النار”. وهذا الحديث إنما يُعرف بعبد الله بن عامر الأسلمي عن سهيل، وعبد الله بن عامر ضعيف الحديث، فيشبه أن يكون سليمان سمعه من عبد الله بن عامر، ولا أعرفه إلا من حديث ابن وهب هكذا].

* ـ وقال الحافظ أبو الفضل بن عمار الشهيد: [وجدت فيه حديث سعيد بن عامر عن جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه قال: وافقت ربي في ثلاث، في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسارى بدر. فوجدت له علة: حدثني محمد بن إسحاق بن إبراهيم السراج قال حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا محمد بن عمر بن علي قال حدثنا سعيد بن عامر عن جويرية عن رجل عن نافع أن عمر قال “وافقني ربي في ثلاث”، فذكر الحديث، ولم يذكر ابنَ عمر في إسناده، وأدخل بين جويرية ونافع رجلا غير مسمَّى].

* ـ روى مسلم والبخاري من طريق همَّام بن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: “إن ثلاثة في بني إسرائيل، أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرصَ فقال: أي شيء أحب إليك؟. قال: لون حسن وجلد حسن ويذهبَ عني الذي قد قذِرَني الناس. فمسحه، فذهب عنه قذره وأعطِي لونا حسنا وجلدا حسنا، قال: فأي المال أحب إليك؟. قال: الإبل. فأعطِي ناقة عُشَراء، فقال بارك الله لك فيها”. الحديثَ. وفي آخره: فقال الملك للأعمى: “أمسكْ مالك، فإنما ابتُليتم، فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك”.

ورواه العُقيلي كذلك في كتاب الضعفاء من طريق همَّام بن يحيى به مرفوعا، ثم رواه من طريق عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة من قوله موقوفا عليه، ومن طريق عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير من قوله موقوفا عليه كذلك، وعلق بقوله: “وهذا أصل الحديث، من كلام عبيد بن عمير وقصصه، كان يقص به”.

وهذا يعني أن الإمام العُقيلي يرجح إعلال الطريق المرفوع، وأن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة إنما قال ذلك القول من كلامه لا من روايته، وأنه أخذه من عبيد بن عمير الذي كان يقص القصص على الناس، وأن أصل هذا الحديث هو من قصصه الذي كان يقص به.

[أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى العُقيلي المتوفى سنة 322، قال فيه مسلمة بن قاسم: ثقة جليل القدر عظيم الخطر، عالم بالحديث، ما رأيت أحدا من أهل زماننا أعرف بالحديث منه. وقال القاضي أبو الحسن بن القطان الفاسي: أبو جعفر العقيلي ثقة جليل القدر، عالم بالحديث، مقدم في الحفظ. ووصفه الذهبي في سير أعلام النبلاء بالإمام الحافظ الناقد].

* ـ روى البخاري ومسلمٌ وابن حنبل وابن حبان من طريق همَّام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “تحاجت الجنة والنار، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط، ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا، وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا”. [صحيح البخاري: باب قوله تعالى {وتقول هل من مزيد}].

ورواه البخاري من طريق صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “اختصمت الجنة والنار إلى ربهما، أما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا، وإنه ينشئ للنار مَن يشاء فيُلقون فيها، فتقول هل من مزيد، حتى يضع فيها قدمه، فتمتلئ ويُرد بعضها إلى بعض، وتقول قط قط”. [صحيح البخاري: باب ما جاء في قول الله تعالى {إن رحمة الله قريب من المحسنين}].

والحديث باللفظ الأول له ما يعضده من متابعات وشواهد، فقد رواه مسلم كذلك والخرائطي في كتاب مساوئ الأخلاق والطبراني في مسند الشاميين من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا به نحوه. وله طريق آخر عن الأعرج يأتي الكلام عنه قريبا إن شاء الله.

ورواه ابن حنبل والنسائي في الكبرى وابن خزيمة والطبراني في الأوسط من طرق عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا به نحوه.

وروى مسلم وابن خزيمة من طريقين عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “لا تزال جهنم يُلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة”.

وروى مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “يبقى من الجنة ما شاء الله أن يبقى ثم ينشئ الله تعالى لها خلقا مما يشاء”.

ـ الحديث باللفظ الأول رواياته عند البخاري وفي المتابعات والشواهد المعضِّدة له تذكر أن الله تعالى ينشئ خلقا يوم القيامة يسكنهم فضل الجنة ولم يسبق لهم تكليف ولا عمل، وهذا إكرام ورحمة من الله تعالى، وباب الكرم واسع.

أما الرواية باللفظ الثاني عند البخاري ففيها أن الله عز وجل ينشئ خلقا يوم القيامة يلقيهم في النار دون سابقة تكليف ولا عمل!!. وهذا الجزء الذي في هذه الرواية غير صحيح، لا سندا ولا متنا:

أما من حيث السند فظاهره الصحة لأنه متصل من طريق الثقات، ولكنه إسناد معلول، فمقارنة رواية الراوي بالروايات الأخرى أفادت بأن هذا الجزء من الحديث وقع فيه خلل، حيث انقلب اللفظ على أحد الرواة في السند فجعل الإنشاء لأولئك الخلق واردا فيمن يدخِلهم النار بدلا من أن يكون فيمن يدخِلهم الجنة، فهو من المقلوب.

وأما من حيث المتن فما من شك في أن مثل هذا يستحيل شرعا وقوعُه من الله جل وعلا، فقد قال في محكم كتابه {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا}، والذين ينْشئهم يوم القيامة لم يبعث إليهم رسولا فكيف يعذبهم؟!، كيف وقد قال جل شأنه {ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى}.

ولهذا فإن جماعة من الأئمة أعلوا ذلك الجزء من الحديث وقالوا هو مقلوب، ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري على أنه أحد الأوجه في الجواب عن الرواية، ورغم أنه لم يعتمده فإنه لم يردَّه ولم يسفهْ قائله، ولم يقل إن كل الروايات التي في الصحيحين صحيحة وليست خاضعة للمناقشة، وقال: [قوله “وأنه ينشئ للنار من يشاء”: قال أبو الحسن القابسي: “المعروف في هذا الموضع أن الله ينشئ للجنة خلقا، وأما النار فيضع فيها قدمه، ولا أعلم في شيء من الأحاديث أنه ينشئ للنار خلقا إلا هذا”. وقد قال جماعة من الأئمة إن هذا الموضع مقلوب، وجزم ابن القيم بأنه غلط، وكذا أنكر الرواية شيخنا البُلقيني واحتج بقوله تعالى {ولا يظلم ربك أحدا}].

[أبو الحسن القابسي هو علي بن محمد بن خلف المتوفى سنة 403، قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء: الإمام الحافظ الفقيه العلامة، وكان عارفا بالعلل والرجال، والفقه والأصول والكلام، مصنفا يقظا دينا تقيا. البُلقيني هو عمر بن رسلان المتوفى سنة 805، قال فيه ابن ناصر الدين في توضيح المشتبه: شيخ الإسلام مجتهد العصر نادرة الوقت. وقال ابن حجر في المجمع المؤسس للمعجم المفهرس: شيخ الإسلام علم الأعلام مفتي الأنام. ابن القيم: قال عنه ابن حجر في الدرر الكامنة: محمد بن أبي بكر بن أيوب، الزُرَعي الدمشقي، شمس الدين ابن قيم الجوزية الحنبلي، وكان جريء الجَنان، واسع العلم عارفا بالخلاف ومذاهب السلف، مات سنة 751].

* ـ قال ابن الصلاح المتوفى سنة 643 في كتابه معرفة أنواع علم الحديث: [مثال العلة في المتن ما انفرد مسلم بإخراجه في حديث أنس من اللفظ المصرح بنفي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، فعلل قوم رواية اللفظ المذكور لما رأوا الأكثرين إنما قالوا فيه “فكانوا يستفتحون القراءة بـالحمد لله رب العالمين”، من غير تعرض لذكر البسملة، وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح، ورأوا أن مَن رواه باللفظ المذكور رواه بالمعنى الذي وقع له، ففهم من قوله كانوا يستفتحون بالحمد أنهم كانوا لا يبسملون، فرواه على ما فهم، وأخطأ، لأن معناه أن السورة التي كانوا يفتتحون بها من السور هي الفاتحة، وليس فيه تعرض لذكر التسمية، وانضم إلى ذلك أمور، منها أنه ثبت عن أنس أنه سئل عن الافتتاح بالتسمية فذكر أنه لا يحفظ فيه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم].

ووافقه على إعلال تلك الرواية بدر الدين الزركشي المتوفى سنة 794 في النكت على مقدمة ابن الصلاح، والأبناسيُّ المتوفى سنة 802 في الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح، وابنُ الملقن المتوفى سنة 804 في كتاب المقنع في علوم الحديث، وزينُ الدين العراقي المتوفى سنة 806 في التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح وفي ألفيته المسماة بالتبصرة والتذكرة وشرحها، وابنُ حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 في كتاب النكت على كتاب ابن الصلاح، والسخاويُّ المتوفى سنة 902 في كتابه فتح المغيث، والسيوطي المتوفى سنة 911 في تدريب الراوي، وأكثر من واحد من شراح البيقونية.

قال الزركشي بعدما عزاه لمسلم: “هذا الحديث سنده صحيح ومتنه ضعيف لوجود العلة فيه“.

وقال العراقي في كتابه التقييد والإيضاح لِما أطلِق وأغلَق من كتاب ابن الصلاح: [ربما يعترض معترض على المصنف بأنك قدمتَ أن ما أخرجه أحد الشيخين البخاري أو مسلم مقطوع بصحته فكيف يُضعف هذا وهو فيما أودعه مسلم كتابه؟!، وأيضا فلم تعينْ مَن أعله حتى يُنظر محله من العلم، وما حكيتَه عن قوم لم تسمهم أنهم أعلوه معارَض بقول أبي الفرج بن الجوزي في التحقيق عقب حديث أنس هذا إن الأئمة اتفقوا على صحته، والجواب عن ذلك أن المصنف لما قدَّم أن ما أخرجه أحد الشيخين مقطوع بصحته قال “سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره”، فقد استثنى أحرفا يسيرة، وهذا منها، وقد أعله جماعة من الحفاظ، الشافعي والدارقطني وابن عبد البر رحمهم الله]. ثم ذكر كلامهم في ذلك، ثم قال: “فهذا كلام أئمة الحديث في تعليل هذا الحديث، فكيف يقول ابن الجوزي إن إلأئمة اتفقوا على صحته؟!، أفلا يقدح كلام هؤلاء في الاتفاق الذي نقله؟!”.

وقال ابن حجر مؤيدا كلام شيخه الحافظ العراقي: “وقد تكلم شيخنا على هذا الموضع بما لا مزيد في الحُسن عليه”.

* ـ قال القاضي عياض المتوفى سنة 544 في إكمال المعْلم بفوائد كتاب مسلم: [قوله “ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله” كذا رُوي عن مسلم هنا في جميع النسخ الواصلة إلينا، والمعروف الصحيح “حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه”، وكذا وقع في الموطأ والبخاري، وهو وجه الكلام، لأن النفقة المعهودُ فيها باليمين]. ثم ذكر ما يشير إلى أن الوهَم فيها هو من الناقلين عن مسلم.

ووافقه على وقوع الخطأ في تلك اللفظة وأنها مما انقلب فيه اللفظ على الراوي جماعةٌ من أهل العلم: منهم ابن قرقول المتوفى سنة 569 في مطالع الأنوار على صحاح الآثار، والنووي المتوفى سنة 676 في شرح صحيح مسلم، وابن الملقن في شرحه لصحيح البخاري المسمى بالتوضيح لشرح الجامع الصحيح، وابن حجر في فتح الباري وفي النكت على كتاب ابن الصلاح وفي نزهة النظر، والعيني المتوفى سنة 855 في عمدة القاري، والسخاويُّ المتوفى سنة 902 في فتح المغيث، والسيوطي المتوفى سنة 911 في تدريب الراوي وفي شرح صحيح مسلم، والقسطلاني المتوفى سنة 923 في إرشاد الساري، وملا علي القاري المتوفى سنة 1014 في كتابه مصطلحات أهل الأثر على شرح نخبة الفكر، وزين الدين المناوي المتوفى سنة 1031 في اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكر، وأكثر من واحد من شراح البيقونية.

قال النووي في شرح صحيح مسلم: [قوله صلى الله عليه وسلم “ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله” هكذا وقع في جميع نسخ مسلم في بلادنا وغيرها، وكذا نقله القاضي عن جميع روايات نسخ مسلم، والصحيح المعروف “حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه”].

وقال ابن حجر في كتاب النكت على ابن الصلاح: [وقع في الصحيح من رواية يحيى بن سعيد عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه في السبعة الذين يظلهم الله في عرشه، فذكر منهم “ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله”، كذا رواه، والمحفوظ من طرق أخرى في الصحيح “حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه”].

وقال في نزهة النظر: [قد يقع القلب في المتن، كحديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في عرشه، ففيه “ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله”، فهذا مما انقلب على أحد الرواة، وإنما هو “حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه”، كما في الصحيحين].

* ـ روى البخاري عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهادُ في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك”.

علق ابن حجر في فتح الباري فقال: [قوله “والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك” ظاهر هذا السياق رفْع هذه الجُمل إلى آخرها، وعلى ذلك جرى الخطابي، وجزم الداودي وابن بطال وغير واحد بأن ذلك مدرج من قول أبي هريرة، ويدل عليه من حيث المعنى قوله “وبر أمي”، فإنه لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم حينئذ أم يبَرُّها، ووجَّهه الكرماني فقال أراد بذلك تعليم أمته، وفاته التنصيصُ على إدراج ذلك، فقد فصله الإسماعيلي من طريق أخرى عن ابن المبارك ولفظه “والذي نفس أبي هريرة بيده”]. [أحمد بن نصر الداودي من أئمة المالكية بالمغرب، طرابلسي تلمساني، مات سنة 402، وعلي بن خلف ابن بطال قرطبي، مات سنة 449، ولكل منهما شرح على صحيح البخاري].

وقال في النكت على كتاب ابن الصلاح: “هذا الفصل الذي في آخر الحديث لا يجوز أن يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يمتنع عليه أن يتمنى أن يصير مملوكا، وأيضا فلم يكن له أم يبرها، بل هذا من قول أبي هريرة أدرِج في المتن“.

* ـ روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم.

ذكر الخطابي الرواية عن ميمونة أنها قالت “تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسَرِف” وعقب بقوله: “ميمونة أعلمُ بشأنها من غيرها، وأخبرتْ بحالها وبكيفية الأمر في ذلك العقد، وهو من أدل الدليل على وهَم ابن عباس”.

ووافقه على معنى ذلك أبو المطرف القنازعي المتوفى سنة 413 في كتابه تفسير الموطأ، والوزير يحيى بن محمد بن هبيرة المتوفى سنة 560 في كتاب الإفصاح، وابن الجوزي المتوفى سنة 597 في كشف المشكل من حديث الصحيحين، والقاضي عبد الله بن عمر الشيرازي البيضاوي المتوفى سنة 685 في تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة.

[قال الذهبي في تاريخ الإسلام عن القنازعي: كان عالما عاملا فقيها حافظا ورعا متقشفا قانعا باليسير دؤوبا على العلم كثير الصلاة والتهجد والصيام، عالما بالتفسير والأحكام، بصيرا بالحديث. وقال عن ابن هبيرة: كان من خيار الوزراء دينا وصلاحا ورأيا وعقلا وتواضعا لأهل العلم وبرا بهم، وكان يحضر مجلسه الأئمة والفقهاء].

وقال ابن حجر في فتح الباري: [قال الأثرم: قلت لأحمد: إن أبا ثور يقول بأي شيء يُدفع حديث ابن عباس؟!. فقال: “الله المستعان، ابن المسيب يقول وهِم ابن عباس، وميمونة تقول تزوجني وهو حلال”].

* ـ روى مسلم من طريق عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، ثلاث أعطنيهن. قال: “نعم”. قال: عندي أحسن العرب وأجمله، أم حبيبة بنت أبي سفيان، أزوجُكَها. قال: “نعم”. قال: ومعاوية، تجعله كاتبا بين يديك. قال: “نعم”. قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. قال: “نعم”.

قال ابن الجوزي في كشف المشكل من أحاديث الصحيحين: “في هذا الحديث وهَم من بعض الرواة، لا شك فيه ولا تردد، وقد اتهموا به عكرمة بن عمار راوي الحديث، وإنما قلنا إن هذا وهَم لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت عند عبد الله بن جحش ووَلَدت له وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة، ثم تنصر وثبتت هي على دينها، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ليخطِبها عليه، فزوَّجه إياها وأصْدَقها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك سنة سبع من الهجرة، وجاء أبو سفيان في زمن الهدنة فدخل عليها، فتلـَّتْ بساط رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يجلس عليه، ولا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة ثمان، ولا نعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَّر أبا سفيان”. تلـَّت البساط: سحبتْه وجرتْه.

ثم روى ابن الجوزي عن شيخه ابن ناصر عن أبي عبد الله الحميدي عن أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم أنه قال: “هذا حديث موضوع لا شك في وضعه، والآفة فيه من عكرمة بن عمار، ولم يُختلف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها قبل الفتح بدهر وأبوها كافر”.

[أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد السَلَامي البغدادي ثقة ولد سنة 467 ومات سنة 550. أبو عبد الله محمد بن فتوح الحميدي الأندلسي المَيُورقي ثقة ولد قبل سنة 420 ومات سنة 488. ابن حزم هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي الفقيه الظاهري مات سنة 456].

وقال أبو العباس القرطبي المتوفى سنة 656 في كتابه المفْهم: “قد ظهر أنه لا خلاف بين أهل النقل أن تزويج النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة متقدم على إسلام أبيها أبي سفيان وعلى يوم الفتح، ولمَّا ثبت هذا تعين أن يكون طلبُ أبي سفيان تزويج أم حبيبة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه خطأ ووهما”.

وقال ابن قيم الجوزية المتوفى سنة 751 في كتابه جلاء الأفهام بعد ذكْره عددا من وجوه الاحتمال التي تذرَّع بها من حاولوا الدفاع عن صحة الحديث: “هذه الوجوه وأمثالها مما يُعلم بطلانها وغثاثتها، ولا تفيد الناظر فيها علما، بل النظر فيها والتعرض لإبطالها من منارات العلم، فالصواب أن الحديث غير محفوظ بل وقع فيه تخليط“.

* ـ ذكر السيوطي في رسالته مسالك الحنفا في والدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ـ وهي مطبوعة ضمن الحاوي للفتاوي ـ الحديثَ الذي رواه مسلم وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي سأله عن أبيه “إن أبي وأباك في النار”، وضعَّفه بهذا اللفظ، وأطال في بيان ذلك، وكان مما قاله: [هذه اللفظة “إن أبي وأباك في النار” هي من الحديث الذي رواه مسلم، ثم وجدنا الحديث ورد من حديث سعد بن أبي وقاص أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أين أبي؟. قال: “في النار”. قال: فأين أبوك؟. قال: “حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار”. وهذا إسناد على شرط الشيخين، فتعين الاعتماد على هذا اللفظ وتقديمُه على غيره، وفي بعض الروايات زيادة في آخره: فأسلم الأعرابي بعدُ فقال: لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا، ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار].

* ـ قال الإمام سليمان بن خلف الباجي المتوفى سنة 474 رحمه الله في كتاب التعديل والتجريح وهو يتحدث عن الصحيحين: “وُجد في الكتابين ما فيه الوهَم، وأخرج ذلك الشيخ أبو الحسن وجمعه في جزء، وإنما ذلك بحسب الاجتهاد، فمن كان من أهل الاجتهاد والعلم بهذا الشأن لزمه أن ينظر في صحة الحديث وسقمه بمثل ما نظرا، ومَن لم تكن تلك حالـَه لزمه تقليدُهما فيما ادعيا صحته والتوقفُ فيما لم يخرجاه في الصحيح”. قوله “الشيخ أبو الحسن” يعني به الإمامَ الدارقطني رحمه الله.

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة فتح الباري: “هذه جملة أقسام ما انتقده الأئمة على الصحيح، وقد حررتها وحققتها وقسمتها وفصَّلتها، لا يظهر منها ما يؤثر في أصل موضوع الكتاب بحمد الله إلا النادر“.

قلت: هذا إقرار منه بأن بعض ما انتقده الأئمة على الصحيح يؤثر في أصل موضوع الكتاب، ولكنه نادر.

* ـ فهل الشافعي ويحيى بن معين وابن حنبل وأبو داود السجستاني صاحب كتاب السنن وأبو حاتم الرازي وأبو الفضل بن عمار الشهيد والعُقيلي والحافظ أبو علي النيسابوري شيخ الحاكمِ أبي عبد الله والإسماعيليُّ والدارقطني والخطابي وأحمد بن نصر الداودي وأبو الحسن القابسي والقنازعي وعلي بن خلف ابن بطال والقاضي أبو بكر بن العربي والبيهقي وابن عبد البر والباجي والقاضي عياض وابن هبيرة وابن قرقول وابن الجوزي وابن الصلاح وأبو العباس القرطبي والنووي والبيضاوي والذهبي وابن القيم وبدر الدين الزركشي والأبناسيُّ وابنُ الملقن وسراج الدين البُلقيني وزينُ الدين العراقي وابنُ حجر العسقلاني والعيني والسخاويُّ والسيوطي والقسطلاني وملا علي القاري وزين الدين المناوي، هل كل هؤلاء ـ وفيهم عدد من الأئمة الكبار ـ قولُهم مردود عليهم ولا كرامة؟!. اللهم غفرا.

ومما يدل على أنه لا إجماع على صحة أحاديث الصحيحين بالمعنى المشهور اليوم إجماعُ هؤلاء الأعلام الذين تقدمت أسماؤهم على أن بعض المرويات في الصحيحين قد تطرق الخلل إلى بعض ألفاظها، ولا يُعقل أن يكون قد وقع الإجماع على مسألةٍ ما وكل هؤلاء لم يعلموه.

* ـ مسألة صحة أحاديث الصحيحين لا بد فيها من كلمة توضح الإشكال، فأقول سائلا المولى جل وعلا التوفيق والسداد والمعونة:

جمع علماء الحديث الشريف الذين اختصهم الله جل وعلا بهذه المكْرُمة منذ عصر السلف ما وصل إليهم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودونوا في ذلك مدوناتٍ منتقاةً مما جمعوا، واختار بعضهم أن يقتصر على الصحيح في بعض تلك المدونات الحديثية.

من أولئك الذين اهتموا بجمع الصحاح البخاري ومسلم وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان وأبو عبد الله الحاكم رحمهم الله تعالى وأجزل لهم المثوبة.

وأقواهم وأدقهم نظرا في معرفة الصحيح الإمامان محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 256 ومسلم بن الحجاج النيسابوري المتوفى سنة 261، وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل.

لكن عملية انتقاء الصحاح من المرويات جهد بشري، فلا يمتنع أن يقع في بعض ما انتقياه بعضُ القصور، وهذا ما يفسر لنا وقوع بعض المرويات عندهما مما أعله بعض الأئمة، وهي معلولة كذلك على ذات المنهج الذي مشى عليه الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله.

ولا يخفى أن صاحبي الصحيحين أرادا من تصنيف هذين الكتابين جمع المرويات الصحيحة الأسانيد والإشارة إلى بعض ما تطرق إليه الخلل من روايات تلك الأحاديث، فالبخاري يشير إلى ذلك في تصرفه في عناوين الأبواب، ومسلم يشير إلى ذلك في التقديم والتأخير، وبعض ما انتُقد هو من هذا الباب الذي لا يغيب عن ذينك الإمامين رحمهما الله.

وههنا ملحوظات لا بد من النظر فيها لمن يتكلم في روايات الصحيحين:

الأولى:

هذه الكتب ألـِّفتْ لأهل الحديث، وليست لعامة العلماء فضلا عن غيرهم، وفي طريقة تصنيفها دقائق علمية تخصصية، فمن لم يعرف تلك الدقائق فإن خوضه فيها ونقله لرواية منها قد يكون فيه ظلم للكتاب وللمؤلف.

الثانية:

كثيرا ما يروي صاحب الصحيح الحديثَ من طرق متعددة ويكون الحديث بألفاظ مختلفة ولو قليلا، وأحيانا يكون اختلاف اللفظ مغيرا للمعنى، وفي هذه الحالات ليس مراد صاحب الصحيح تصحيحَ الحديث بكل الألفاظ التي رُوي بها، بل مراده أن أصل الحديث صحيح، وأن الراجح من تلك الألفاظ هو واحد منها، وقد يشير إلى الراجح.

فمن الظلم الكبير أن يقع المرء على رواية في أحد الصحيحين فينقلها ويعزوَها له بمجرد وجودها في الكتاب دون بيان موقعها فيه.

وهذا مثال على ذلك، وهو في الحديث المتعلق بسن النبي صلى الله عليه وسلم يوم وفاته، فقد روى البخاري ومسلم من طرق أنه تُوفي وهو ابن ثلاث وستين، وروى البخاري من طريق واحد أنه تُوفي وهو ابن ستين، وروى مسلم من طريق واحد أنه تُوفي وهو ابن خمس وستين.

فهل يُعقل أن يكون الإمامان غافلين عن أن الصواب هو الذي رُوي من طرق متعددة وأن ما تفرد به راويه هو مما وهِم فيه؟!.

وقد قلت في كتابي متنزه الأنظار: [روى البخاري ومسلم عن اثنين عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: “كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل، بعثه الله على رأس أربعين سنة، فأقام بمكة عشر سنين، وبالمدينة عشر سنين، وتوفاه الله على رأس ستين سنة”. صحيح البخاري: 3/ 1214، كتاب اللباس، باب الجعد. صحيح مسلم: 2/ 1005، كتاب الفضائل، باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ومبعثه وسنه. طبعة المكنز. ولا شك في أن هذا اللفظ خطأ.

[وروى مسلم من طريق عمار مولى بني هاشم أنه قال حدثنا ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن خمس وستين. صحيح مسلم: 2/ 1006، كتاب الفضائل، باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة. وهذا كذلك خطأ.

[لأنه لا يمكن أن تكون الروايات في سن النبي صلى الله عليه وسلم يوم وفاته ستين سنة وثلاثة وستين سنة وخمسة وستين سنة وتكونَ كلها صحيحة.

[والصواب هو فيما رواه البخاري ومسلم من طريقين عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن ثلاث وستين. صحيح البخاري: 2/ 697، 892، كتاب المناقب، باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكتاب المغازي، باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح مسلم: 2/ 1005، كتاب الفضائل، باب كم سن النبي صلى الله عليه وسلم يوم قبِض.

[وجاء على الصواب فيما رواه البخاري ومسلم من طريق عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاث عشرة، وتوفي وهو ابن ثلاث وستين. ورواه البخاري من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بُعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة، فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يُوحى إليه، ثم أمِر بالهجرة فهاجر عشر سنين، ومات وهو ابن ثلاث وستين. ورواه مسلم من طريق أبي جمرة الضُبَعي عن ابن عباس به نحوه. صحيح البخاري: 2/ 768، كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. صحيح مسلم: 2/ 1005، كتاب الفضائل، باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة.

[وجاء على الصواب فيما رواه مسلم من طريق الزبير بن عدي عن أنس بن مالك أنه قال: قـُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين. صحيح مسلم: 2/ 1005، كتاب الفضائل، باب كم سن النبي صلى الله عليه وسلم يوم قبض.

[وجاء على الصواب كذلك فيما رواه مسلم من طريق أبي إسحاق السَبيعي عن عامر بن سعد البجلي عن جرير بن عبد الله أنه سمع معاوية يخطب فقال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين. صحيح مسلم: 2/ 1006، كتاب الفضائل، باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة.

[قد يقول قائل: إن رواية الستين والخمسة والستين هما من باب التقريب بإلغاء الكسر أو جبره. والجواب أن هذا لا ينفي أن التقريب في العدد هو غير الحقيقة والواقع.

[ولا شك في أن المثال المذكور يؤكد أن الشيخين لم يقصدا صحة الحديث بكل ألفاظه التي أدخلاها في كتاب الصحيح، وأنهما كانا يرويان الحديث من عدة طرق، وهي تشتمل على اللفظ الثابت وعلى ما وهِم فيه راويه، ثم إنه لم يكن خافيا عليهما اللفظ الثابت ولا على أهل المعرفة، وهو ما تتفق عليه معظم الطرق، كما في المثال السابق.

[وانظر كيف روى الإمام البخاري رحمه الله الرواية الصحيحة في مقدار عمر سيدنا رسول الله في “باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم” من كتاب المناقب وكتاب المغازي وهو الباب المناسب لها، وكيف روى الرواية التي وقع فيها الخلل في مقدار عمره الشريف في “باب الجعد” من كتاب اللباس وهو الباب المناسب لجزء آخر من الحديث لا للفظ الذي تطرق إليه الخلل. فرحمه الله رحمة واسعة]. انتهى النقل من متنزه الأنظار.

هذا وقد أشار الإمام البخاري في أحد المواطن في صحيحه إلى منهجه في هذا، حيث روى في صحيحه عددا من طرق قصة جمل جابر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها أن جابرا اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحْمله الجملُ حتى يصل إلى المدينة، وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم منحه ظهر الجمل حتى وصوله دون اشتراط منه، وعلق البخاري على اختلاف ألفاظ الحديث في ذلك قائلا “الاشتراط أكثر وأصح عندي”. ومع هذا فقد روى في صحيحه الطريق الراجح والطريق المرجوح.

الثالثة:

لا مانع من أن يوْهَم صاحب الصحيح في بعض الروايات ويغيب عنه وجه إعلالها، وقد بيَّن عدد من الأئمة بعضها، كما تقدم في هذا المبحث، ولا مانع من بذل الجهد ومتابعة البحث لاستخراج ما لم يذكره العلماء السابقون، وذلك سيرا على المنهج الذي ارتضاه الأئمة النقاد، ومنهم الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله. [وعندي كتاب سميته منهج الإمامين البخاري ومسلم في إعلال المرويات الحديثية].

لكن كم نسبة هذه الروايات التي وقع الوهَم فيها أو في بعض طرقها؟، لا أشك في أنها قليلة جدا، وأنها لا تمس الأسس الراسخة لهذا الدين، بل تزيدها رسوخا وتدفع عنها الشبهات.

* ـ دعوى مخالفة الإجماع:

قد يقول قائل: انعقد الإجماع على صحة أحاديث الصحيحين فلا يجوز سماع قول أحد فيهما بعد ذلك، قال ابن الصلاح في كتابه معرفة أنواع علم الحديث: “الذي يقول فيه أهل الحديث صحيح متفق عليه ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم جميعُه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به، خلافا لقول من نفى ذلك، سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن”.

أقول:

لم يذكر ابن الصلاح رحمه الله متى حصل ذلك الإجماع، كما أنه لم يذكر نموذجا لأسماء بعض المجْمعين، ومن المعلوم أن الإجماع عند الذين يحتجون به هو إجماع المجتهدين، وليس إجماعَ المقلدين، فلا بد لمن يكون قوله حجة في هذه المسألة أن يكون ممن بلغ رتبة الاجتهاد في علم الحديث، بما فيه من علم الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف والإعلال.

أقول مستغربا: متى انعقد الإجماع في هذه المسألة الحديثية الهامة بخلاف قول الإمامين يحيى بن معين وأحمد ابن حنبل وهما من كبار أئمة علم الحديث ومن طبقة شيوخ البخاري ومسلم؟!، وبخلاف قول الإمام أبي حاتم الرازي وهو من كبار الأئمة كذلك ومن المعاصرين للبخاري ومسلم؟!، وبخلاف قول الأئمة مِن بعدهم أبي الفضل بن عمار الشهيد والعُقيلي والحافظ أبي علي النيسابوري والإسماعيلي والباجي والدارقطني والبيهقي وابن عبد البر؟!. ولست أدري مَن الذين جاؤوا بعد هؤلاء من المجتهدين في هذا العلم وأجمعوا على خلاف قولهم؟!.

قد يُقال: إن انتقاد الأئمة المتقدمين قبل زمان الإمامين البخاري ومسلم والمعاصرين لهما كان كلامهم قبل حدوث الإجماع على صحة كل ما في الكتابين.

فالجواب: فمتى حصل الإجماع إذن؟!، وهل يتم الإجماع بخلاف أقوال أولئك العلماء على مر العصور؟!، وهل حصل الإجماع في زمان المجتهدين ولم يعلم به الحافظ ابن حجر ومَن قبله ومَن بعده من العلماء المذكورين؟!.

يبدو أن كل من وقف على ما أوردتُه من الأمثلة على تضعيف بعض العلماء والأئمة الكبار لبعض أحاديث الصحيحين لا يسعه إلا الإقرار بأنه لا إجماع في المسألة، وأنها اجتهادية، كما يبدو أن كلام ابن الصلاح رحمه الله وغفر له في هذه المسألة إذا فهِم على ظاهره هو بخلاف الإجماع.

مَن آنس في نفسه أهلية الخوض في مسألة اجتهادية فليدْلِ بدلوه بالحجة والدليل، بعيدا عن التعصب والهوى، وشتان بين قولٍ يدعِّمه الدليل وقولٍ منشؤه ميل النفس إلى تقليد أهل الأهواء، وأهلُ العلم والبحث والاجتهاد والنظر ينظرون فيما قاله ويحكمون بتصويب كلامه أو بتخطئته.

* ـ كلمة الختام:

تساءلَ ويتساءلُ عدد من الإخوة: هل من الحكمة إظهار مثل هذا البحث الآن في ظل هذه الهجمة الشرسة على السنة النبوية من العَالَمَانيين؟.

أقول:

كان عدد من العلماء السابقين قد وقفوا على أشياء تحتاج إلى إعادة نظر ومزيد تمحيص في عدد من العلوم الإسلامية، ورأوا أن من الحكمة في تلك الأزمنة الغابرة دفـْنَها في بحر التناسي لئلا تلوكها ألسنة العامة والمغرضين، ورأوا أن الوصول إليها وهي في بطون الكتب أشبه بالمستحيل، ولعل هذا كان هو الأصوبَ في تلك الأزمان.

أما اليوم ـ بعد انتشار المطبوعات وفهارسها وتفجر الثورة المعلوماتية ـ فقد تبدلت الأحوال وصار الوصول إلى كثير من المصادر والمسائل في متناول اليد.

لذا فلا بد من البحث والبيان، ولا يُنكر تبدل الأحكام المبنية على المصالح الآنية بتبدل الأزمان.

* ـ رجاء وأمل:

أرجو أن يتداعى أهل العلم الغيورون على دين الله عز وجل إلى الاجتماع والتحاور بشأن تشكيل لجان لمراجعة كتب التراث الإسلامي، بغية التعليق عليها بما يجلو صفاءها وينقيها من العوالق التي لحقت بها، وأعني بها الأقوال التي لا دليل عليها وتتنافى مع ما دل عليه الدليل، وهذه غير ما يتسع له اجتهاد المجتهدين المؤسس على استدلال غير منقوض، وذلك في ضوء نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الثابتة وما تفرع عن هذين الأصلين، ومنه ما استمر عليه عمل الأمة من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمَن بعدهم من التابعين والأئمة المجتهدين.

الهجمة غير المنضبطة على السنة النبوية اليوم يتبناها أحيانا أناس من العَالَمَانيين الذين لا يؤمنون بالله تعالى وكتابه الكريم ولا برسوله صلى الله عليه وسلم وسنته الشريفة.

شتان بين من يريد هدْمَ السنة النبوية الثابتة وقدسيتِها وتشويهَ حمَلتِها من الأئمة الأعلام وبين من يريد الذب عن هذا الصرح المجيد بتنقيته من بعض العوالق مقتفيا آثارهم على منهج أئمة المحدثين، كالإمام أحمد ابن حنبل والبخاري ومسلم وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين والنسائي والدارقطني وغيرهم من أكابر أئمة هذا العلم الشريف رحمهم الله تعالى وأجزل لهم المثوبة.

الذي أراه باديا للعيان أنه إذا تقاعس أهل العلم الغيورون في هذا فإنهم يسْهمون من حيث لا يشعرون في تغذية الغبش الذين ران على عقول كثير من أبناء المسلمين، حتى إن كثيرين منهم وقعوا في أحابيل العَالَمَانيين المشككين في أركان الإيمان، وإذا استمر هذا الانحدار فستظهر أمواجٌ هائجة وأعاصيرُ عاتية تخْرج الكثيرين من أبناء المسلمين من حظيرة الدين، والعياذ بالله جل جلاله.

اللهم إني أعوذ بجلال وجهك من أن يدركني ذلك اليوم، اللهم وإذا أردتَ بقومي فتنة فاقبضني إليك غير مفتون.

كلمتي الأخيرة للمشايخ هي التذكير بقول الله تعالى [وسوف تُسألون].

اللهم تولنا بهدايتك ورعايتك وتسديدك وتوفيقك يا غياث المستغيثين ويا أرحم الراحمين.

وكتبه صلاح الدين الإدلبي في 24/ 3/ 1439، الموافق 12/ 12/ 2017، والحمد لله رب العالمين.

___________________

إضافة لمبحث أحاديث الصحيحين هل ضعف بعض العلماء بعضها

* ـ روى مسلم في صحيحه [7155] وابن حنبل [8341] والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات [812] من طريق ابن جريج أنه قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: “خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق، في آخر ساعة من ساعات الجمعة، فيما بين العصر إلى الليل”.

هذا الحديث أعلَّه الإمام علي بن المديني المتوفى سنة 234 شيخُ الإمامِ البخاريِّ رحمهما الله والإمامُ البخاريُّ المتوفى سنة 256 والبيهقي وابن كثير والقَسْطَلّاني:

قال البخاري في كتابه التاريخ الكبير [1317] في ترجمة أيوب بن خالد بن أبي أيوب الأنصاري: [روى إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد الأنصاري عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال “خلق الله التربة يوم السبت”، وقال بعضهم “عن أبي هريرة عن كعب”، وهو أصح]. هذا قول الإمام البخاري في حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه.

وروى البيهقي المتوفى سنة 458 في كتاب الأسماء والصفات هذا الحديث من الطريق الذي رواه به مسلم، ورواه عن علي بن المديني عن إبراهيم بن أبي يحيى عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة به، وأن علي بن المديني قال: “ما أرى إسماعيل بن أمية أخذ هذا إلا من إبراهيم بن أبي يحيى”. قلت: إبراهيم بن أبي يحيى متروك الحديث.

وقال ابن كثير المتوفى سنة 774 في تفسيره: “هذا الحديث من غرائب صحيح مسلم، وقد تكلم عليه علي بن المديني والبخاري وغير واحد من الحفاظ وجعلوه من كلام كعب، وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبار، وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعا، وقد حرر ذلك البيهقي”.

وقال القَسْطَلّاني المتوفى سنة 923 في كتابه إرشاد الساري بعد أن نقل الحديث من مسند الإمام أحمد: [وهكذا رواه مسلم، وقد تُكلم فيه، فقال البخاري في تاريخه “قال بعضهم عن كعب الأحبار وهو أصح”، يعني أنه مما سمعه أبو هريرة وتلقاه عن كعب فوهم بعض الرواة فجعله مرفوعا، وفي متنه غرابة شديدة].

* ـ روى البخاري في صحيحه حديث أنس بن مالك في الإسراء والمعراج من طريق الزهري ومن طريق قتادة ومن طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس، وفي رواية شريك عن أنس كلام لأهل العلم:

روى البخاري [7517] هذا الحديث من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه قال: سمعت أنس بن مالك يقول: “ليلةَ أسرِي برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة، أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يُوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، فكانت تلك الليلة، فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه، كل سماء فيها أنبياء قد سماهم، فأوعيت منهم إبراهيم في السادسة وموسى في السابعة، ودنا للجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، واستيقظ وهو في مسجد الحرام”. وفي ألفاظ هذه الرواية مخالفة واضحة لما في سائر الروايات.

هذه الرواية من هذا الطريق أعلَّها الإمام مسلم والخطابي والقاضي عياض وعبد الحق الإشبيلي والنووي والبرماوي والعيني:

أشار مسلم في صحيحه [333] إلى هذه الرواية وبعضِ أوجه الخلل فيها ولم يسقْ لفظها بتمامه، حيث اكتفى منها بما يلي: “عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه قال: سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسرِي برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة، أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البُناني، وقدَّم فيه شيئا وأخَّر وزاد ونقَص”. هذا قول الإمام مسلم في طريق من طرق حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه.

وقال الخطابي المتوفى سنة 388 في كتابه أعلام الحديث: [إنما سردنا هذه القصة بطولها ولم نختصر موضع الحاجة منها، لبشاعة ما وقع فيها من الكلام الذي لا يليق بصفة الله تعالى ولا ينبغي لمسلم أن يعتقده على ظاهره، وهو قوله “ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان قاب قوسين أو أدنى”، وذلك أن هذا يوجب تحديد المسافة بين أحد المذكورَين وبين الآخر، وتمييز مكان كل واحد منهما، هذا إلى ما في التدلي من التشبيه والتمثيل له بالشيء الذي يعلو من فوق إلى أسفل، وقد رُوي هذا الحديث عن أنس من غير طريق شريك بن عبد الله فلم تُذكر فيه هذه الألفاظ البشعة، فكان ذلك مما يقوي الظن أنها صادرة من قِبَل شريك والله أعلم].

وقال القاضي عياض المتوفى سنة 544 في كتابه إكمال المعْلم: [جاء في البخاري من رواية شريك في هذا الحديث اضطراب وأوهام أنكرها عليه العلماء، وقد نبه مسلم على ذلك بقوله “فقدم وأخر وزاد ونقص منها”].

وقال عبد الحق الإشبيلي المتوفى سنة 582 في كتاب الجمع بين الصحيحين: “هذا الحديث بهذا اللفظ من رواية شريك بن أبي نمر عن أنس، وقد زاد فيه زيادة مجهولة، وأتى فيه بألفاظ غير معروفة، وقد روى حديثَ الإسراء جماعة من الحفاظ المتقنين والأئمة المشهورين فلم يأت أحد منهم بما أتى به شريك”.

وقال النووي المتوفى سنة 676 في شرح صحيح مسلم: [جاء في رواية شريك في هذا الحديث في الكتاب أوهام أنكرها عليه العلماء، وقد نبه مسلم على ذلك بقوله “فقدم وأخر وزاد ونقص”، منها قوله “وذلك قبل أن يُوحى إليه”، وهو غلط لم يُوافق عليه، ومنها أن العلماء مجمعون على أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء فكيف يكون هذا قبل أن يُوحى إليه؟!].

قلت: كلمة الإمام النووي الأخيرة فيها رد على من يقول إن الإسراء والمعراج كان مرتين الأولى قبل البعثة والثانية بعد البعثة، وحديث الإسراء والمعراج فيه أن فرض الصلاة كان في تلك الليلة، ولا يمكن أن يكون فرض الصلاة قبل البعثة!. فرحمه الله رحمة واسعة.

وقال شمس الدين البرماوي المتوفى سنة 831 في كتابه اللامع الصبيح عن رواية الحديث من طريق شريك: “في روايته أوهام أنكرها العلماء، وقالوا خلط فيها بأشياء من تقديم وتأخير ووضْع للأنبياء في غير مواضعهم في السماوات، وقد خالفه الحفاظ الثقات عن أنس”.

وقال بدر الدين العيني المتوفى سنة 855 في كتابه عمدة القاري: “جاء في رواية شريك أوهام أنكرها العلماء”.

وكتبه صلاح الدين الإدلبي في 23/ 6/ 1442، الموافق 05/ 02/ 2021، والحمد لله رب العالمين.